الاخوان والدّولة المدنية بقلم د. أنور مغيث

إعلام الثورة في ميان التحرير .تصوير صلاح هاشم

مختارات مركز توثيق الثورة

كن مع الثورة

الإخوان والدّولة المدنية


بقلم


د. أنور مغيث

استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان

حينما يتم توجيه سؤال إلى أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أحد السلفيين المتأهبين للعمل بالسياسة: ما هو موقفكم من الدولة المدنية؟ فإن الإجابة المعتمدة التى ينطق بها أنصار هذه التيارات: نحن مع الدولة المدنية لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية القائمة على حق التفويض الإلهى والتى عرفتها المسيحية فى الغرب، إذن لا تعارض بين الإسلام والدولة المدنية. ولكن حينما يتم سؤالهم عن مبادئ هذه الدولة وكيفية أدائها لمهامها وواجبات الحاكم، فإننا نجد نموذجا صريحا للدولة الدينية والتسلط الدينى على السياسة. يسود الفكر الإسلامى المعاصر من حيث علاقة الإسلامية بالدولة المدنية موقفان متعارضان، أولهما أن فى المسيحية رجال الكنيسة الذين يتحكمون فى الدنيا وفى الآخرة، ويمسكون بزمام السلطة السياسية مؤسسين بذلك للثيوقراطية أو حكم رجال الدين، أما الإسلام، من وجهة نظر هذا الموقف، فلا يوجد به كهنوت أو رجال دين محترفين، وبالتالى فإن من يتولى السلطة فى الإسلام هم بالضرورة رجال سياسة ولا حصانة دينية لهم، وبهذا المعنى لا يتعارض الإسلام مع الدولة المدنية. الموقف الثانى هو أن الدولة المدنية تخص المسيحية وحدها، انطلاقا من قول السيد المسيح "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، أما فى الإسلام فقد حدد الله كل شىء للمسلمين، قوانينهم ومؤسساتهم واقتصادهم، والمسلمون ملزمون دينيا بكل هذا كجزء من عبادتهم لله، وبالتالى إذا كان يمكن للمسيحية أن تتعايش مع دولة مدنية يحدد طبيعتها البشر فإنه لا يجوز فى الإسلام ترك هذه الأمور للناس وإنما يحددها الله أو الدين، وبالتالى يتعارض الإسلام مع الدولة المدنية. فى الواقع إن من يرفعون شعار" الإسلام دين ودولة" هم بالضرورة أنصار الموقف الثانى الذى يرى أن سلطات الحاكم وحقوق المحكومين قد تحددت سلفا بواسطة الله وللأبد، وهو ما يجعلها فوق إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات فى الدولة المدنية. وحينما يتحدث ممثلو التيارات الدينية فى مصر فى وقتنا الراهن نجد أن هذا هو التصور الذى يتمسكون به، ولذا نجد أن كل المحاولات التى يقومون بها للتمييز بين مفهومهم للدولة وبين الدولة الثيوقراطية كما عرفها الغرب هو مجرد مراوغات بلاغية لا أكثر، إذ يتطابق المفهومان فى العموميات والتفاصيل. يحاول مفكرو جماعة الإخوان المسلمين أن يختزلوا الدولة الدينية فى مجرد ادعاء الحاكم بحق التفويض الإلهى، والواقع أن الدولة الدينية أكبر من ذلك بكثير، جميعنا يعرف أن الله لم يفوض أحدا، ولكن الادعاء بهذه التفويض يأتى من أن شرعية الحاكم تقوم على أساس أنه يعمل على إعلاء كلمة الدين، وهو الأمر الذى وجد فى الغرب والشرق على السواء، وهذا الدور وهذه الصفة للحاكم أمور بارزة لدى جماعة الإخوان منذ تأسيسها. فقد ذكر المرشد الأول المرحوم حسن البنا فى رسائله أن غاية الجماعة هو تغيير نظام الحكم الحديثة فى البلاد الإسلامية للاصطفاف "خلف الإمام.. مجتمع الشمل ومهوى الأفئدة وظل الله على أرضه"، كما أورد الأستاذ حلمى النمنم فى كتابه عن حسن البنا. ومع كل ذلك فليس حق التفويض الإلهى هو العنصر الأساسى فى الدولة المدنية، ولكنه التبرير الدينى لممارسات الدولة، ولقد ظللنا قرونا طويلة نعيش تحت حكم دولة تدعى أن حروبها ومعاهداتها وقوانينها وضرائبها تتم تنفيذا لما أمرنا به الدين، وبالتالى كل معارضة لسياسة الدولة تعد عصيانا وخروجا عن الدين، ولقد ناضل المصريون وعلى رأسهم رواد النهضة مثل أحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وطه حسين، بانحيازهم لحقوق الأمة ضد سلطة الدولة، أن يفكوا هذه الصلة المزعومة بين الدين والدولة، ولقد نجحوا فى ذلك إلى حد ما، وهذا النجاح هو الذى تعده تيارات الإسلام السياسى المعاصر، بمن فيها تيار الإخوان المسلمين، انحرافا، وعادوا يطالبون من جديد بانطلاق سياسة الدولة من أوامر الله، وهو ما يفتح الباب لتبرير الدين لسياسات الدولة أى ما يؤدى بالضرورة للقضاء على التعددية ولاتهام المعارضين بالكفر، وهو ما ظهرت بشائره فى الاستفتاء الأخير، حيث تم الترويج لأن يكون القول بنعم فى الاستفتاء واجبا شرعيا. فى الماضى القريب خفف الإخوان المسلمون من غلوائهم وصرحوا بأنهم لا يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما فقط بدولة مدينة ذات مرجعية إسلامية، ولكنهم بعد أن هدأ صوت ثورة 25 يناير الهادر عاد أحد قادتهم ليقول نحن نريد دولة مدنية تطبق قوانين دينية، لأن القوانين فى الدولة المدنية منبعها البرلمان وليس الكتب المقدسة، ويمكنك أن تستلهم من التراث القانونى للإنسانية، بما فيه الشريعة الإسلامية، ما شئت من القوانين النافعة لحياة المواطنين، ولكن تظل هذه القوانين فى ظل الدولة المدنية قابلة للتغيير والتعطيل والإلغاء. وبنفس المنطق يتم التعامل مع الممارسة، ففى ظل الديمقراطية من حق المهتمين بالشأن العام أن تكون لهم مرجعياتهم الدينية والفلسفية، ولكنهم حينما يتقدمون ببرنامج للمواطنين لا يجوز لهم منع المعارضين أو إحراجهم من نقد هذا البرنامج حتى لو دعموه بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وهكذا نصل إلى أن المعيار الأساسى للدولة المدنية هو تخلى القائمين عليها عن البحث عن أى شرعية دينية لما يقومون به من سياسات، وهو ما يبدو، حتى الآن، أن المنتمين للتيارات الدينية التى تنوى ممارسة السياسة فى مصر، من خلال تعبيرهم عن وجهة نظرهم فى السياسة، غير مستعدين لقبوله والعامل بمقتضاه .