mercredi 13 avril 2011

مختارات سينما إيزيس : فتنة جديدة في مصر ؟ بقلم فهمي هويدي




مختارات سينما إيزيس



فتنة جديدة في مصر ؟

بقلم
فهمي هويدي




يبدو أننا بصدد الدخول فى متاهة فتنة جديدة فى مصر. إذ بعدما مررنا بفتنة الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وتفجير العلاقة بين السلفيين والمتصوفة، فها نحن نشهد إذكاء لفتنة جديدة تستهدف إفساد العلاقة بين الجيش والشعب، الأمر الذى يستوجب الاستنفار والانذار.

(1)

الذى حدث يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير بالقاهرة لا يصدقه عقل. إذ لم يخطر على بال أحد أن تتحول جمعة محاكمة رأس النظام السابق وتطهير البلاد من ذيول نظامه وأتباعه، إلى تشهير البعض بقيادة القوات المسلحة ومطالبة بإسقاط المشير طنطاوى. ولا أفهم كيف وبأى منطق يظهر بين المتظاهرين أشخاص لا يزيد عددهم على أصابع اليدين يرتدون الزى العسكرى ويقولون إنهم ضباط فى الجيش، ثم يقرأ أحدهم ما أسماه البيان الأول، داعيا إلى ما بدا أنه ثورة على الثورة. ولا أعرف كيف تطورت الأمور بحيث احتمى هؤلاء ببعض المتظاهرين المعتصمين حتى لا تستجوبهم الشرطة العسكرية، ثم تحول الشد والجذب إلى هجوم، تخلله اطلاق الرصاص المطاطى والنيران، مما ترتب عليه سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

هذا المشهد طرح اسئلة كثيرة حول هوية الذين نادوا بالاعتصام والمبيت فى الميدان رغم حظر التجول، وحقيقة الذين استجابوا للنداء، وما هى نسبة الذين ينتمون حقا إلى ثوار 25 يناير، ونسبة المزايدين عليهم، ونسبة اليساريين الذين رفعوا السقف عاليا وأرادوا ان يقرروا مستقبل مصر من الميدان، وما هى نسبة العاطلين الذين اعتبروا الميدان ملاذا لهم والبلطجية الذين اعتبروا التظاهرات فرصة لتنشيط الشغل والاسترزاق.

من تلك الأسئلة أيضا: هل اتفقت المجموعات التى تمثل ثوار 25 يناير على التنسيق فيما بينها فى تنظيم جمعة المحاكمة والتطهير؟ وهل كان ظهور أولئك الضباط ضمن ذلك التنسيق أم انهم فوجئوا بهم؟ ومنذ متى كان ضباط الجيش ــ أى جيش ــ يظهرون بثيابهم العسكرية فى تظاهرات الاحتجاج ثم يقفون أمام الملأ لكى يحرضوا الناس ضد القوات المسلحة وقياداتها؟ وما ملابسات إطلاق النار على بعض المتظاهرين، وإذا صح ان الشرطة العسكرية أرادت ان تصل إلى أولئك الضباط المتمردين لاستجوابهم، فهل بذل جهد قبل ذلك لتحقيق هذا المطلب دون استخدام العنف وإطلاق الرصاص؟ وبأى صفة يطالب البيان الضباط بإقصاء هذا القائد أو ذاك.

أو بتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد؟ وهل يجوز فى التقاليد الديمقراطية أن توافق الأغلبية على التعديلات الدستورية التى تحدد مسارا لتسليم الحكم للمدنيين فى آجال محددة، ثم تخرج علينا أصوات داعية إلى قلب الطاولة ورافضة موقف الأغلبية؟


(2)

ثمة حقائق ينبغى أن تكون واضحة فى الأذهان ونحن نتعامل مع إرهاصات الفتنة هى:

●إن الجيش ينبغى أن يظل خطا أحمر لا يجوز المساس به، ليس لأنه معصوم ومنزه عن الخطأ، ولكن لأن ثمة مصلحة وطنية ضرورية تقتضى ذلك فى الوقت الراهن. علما بأن أى انتقاص من دور الجيش أو مساس به يصب مباشرة فى صالح الثورة المضادة، التى تسعى لإعادتنا إلى حظيرة الحقبة السوداء التى مر بها الوطن. ولأنه ليس معصوما أو منزها، فلنا أن نعاتبه ونحاسبه ونعارض مواقفه. وذلك كله انطلاقا من الحرص على تصويب مسيرته وإنجاح مهمته. على العكس تماما مما استهدفته الهتافات المسيئة التى رددها البعض.

● إن ثمة أمورا حدثت بعد الثورة لم يجد لها المجتمع المصرى تفسيرا مقنعا، الأمر الذى حيرَّ كثيرين ودفع آخرين إلى اساءة الظن. من ذلك مثلا ان أبرز ركائز النظام السابق الذين يحملهم المجتمع مسئولية الفساد السياسى طوال عهد مبارك ظلوا مطلقى السراح طوال الوقت، ولم تتخذ ضد بعضهم إجراءات تذكر إلا بعد شهرين من تنحى الرئىس السابق، وفى أعقاب ضغوط قوية مارسها الشارع. وفى حين اهتمت السلطة القائمة بملاحقة المشتبه فى ضلوعهم بالفساد الاقتصادى، فإنها لم تول الفساد السياسى نفس القدر من الأهمية، وكان غريبا أيضا أننا وجدنا مثلا أن وزير الداخلية الذى يفترض مسئوليته عن التعذيب والقتل وتزوير الانتخابات قدم إلى المحاكمة بتهمة غسيل الأموال، ولم يفتح بعد ملف جرائمه وجناياته الأخرى، الأخطر والأفدح. وجدنا أيضا أن من ذكرت اسمه فى واقعة اطلاق الجمال والخيول على المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، ظهر اسمه مرة أخرى متهما بالضلوع فى فوضى ميدان التحرير يوم 8 أبريل الحالى، وحينئذ فقط ــ بعد شهرين تقريبا ــ صدر قرار النائب العام بضبطه واحضاره. وجدنا كذلك أن المسئول الذى فتح الباب على مصراعيه لتبديد الثروة العقارية ونهبها فى مصر، والذى اغرق الجميع فى بحر الفساد الواسع، ظل مطلق السراح أيضا ولم يفكر أحد فى مساءلته إلا أخيرا جدا.

●يثير الانتباه فى هذا السياق أن المجلس العسكرى تعامل بسرعة وحزم مع بعض الذين ألقى القبض عليهم أثناء المظاهرات، إذ قدم هؤلاء خلال أيام قليلة إلى المحاكمة العسكرية، التى سارعت بدورها إلى إصدار أحكام بحبسهم لمدد تراوحت بين عدة أشهر وثلاثة سنوات، فى حين أن مساءلة رءوس الفساد ورموزه اتسمت بالتمهل والبطء الشديدين.

● إن وجود الرئىس السابق فى شرم الشيخ واستمرار ممارسة رئيس ديوانه وكاتم أسراره لعمله فى مكتبه بالقاهرة (حتى الخميس 7/4)، وما قيل عن خطوط مفتوحة بين مقره فى شرم الشيخ وآخرين من أعوانه فى العاصمة، كان مصدرا آخر للبلبلة التى فتحت الشهية لاطلاق شائعات أثارت مخاوف كثيرين وقلقهم على مصير الثورة، ناهيك عن أن كثيرين لم يفهموا كيف أن مصر شهدت كل ذلك الفساد المروع الذى تتكشف وقائعه يوما بعد يوم، ثم لا يساءل أو يحاسب المسئول الأول عن تلك المرحلة.

●إن اتصال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمجتمع لم يكن بالكفاءة المرجوة. فالإعلام الرسمى المتمثل فى التليفزيون والإذاعة كان مرتبكا، حتى إنه تجاهل تقريبا التعديلات الدستورية التى طلبها المجلس، أما الصحف القومية التى كانت لسان حال نظام مبارك فقد شغلت بتبييض صفحتها وبالمزايدة على ثورية الآخرين. ومن ثم شغلت بإدانة النظام السابق بأكثر من انشغالها بالتفاعل مع النظام الجديد. وكانت النتيجة أن الناس لم يفهموا كثيرا من التطورات التى حدثت، الأمر الذى أوقعهم فى حبائل البلبلة والشك. وفى حين ظل البعض يعانى الحيرة ويردد الأسئلة المعلقة، فإن آخرين سارعوا إلى تفسير بعض الوقائع باعتبارها تعبيرا عن «التواطؤ» مع النظام السابق. وحين أصدرت الشئون المعنوية للقوات المسلحة الملحق المجانى الذى وزع مع جريدة الأهرام يوم الجمعة (8/4) وأرادت به الدفاع عن موقف المجلس العسكرى، فإن الوقت كان متأخرا ناهيك عن أن المرافعة كانت خطابية وانشائية، وكان الرنين فيها أقوى من الاقناع.


(3)

إذا كان هناك ما يمكن أن يقال بحق ممارسات المجلس العسكرى الذى ربما التمسنا له اعذارا فى بعض المواقف، فإن الكثير يمكن أن يقال بحق «الثوار» الذين تعددت مجموعاتهم وتباينت مواقفهم حتى ظهر بينهم من زايد على الجميع.

فى هذا الصدد، فإننا ينبغى أن نذكر بثلاثة أمور أولها أن الثوار كانوا يعرفون جيدا هم ضد ماذا، لكنهم لم يكونوا يعرفون هم مع ماذا. وإذا كانوا قد تحدثوا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن الأغلبية لم تكن تعرف كيف؟ ثانيها انهم كانوا قبل انفراط عقدهم يمثلون كل الاتجاهات الوطنية فى مصر، باختلاف مشاربها ومقاصدها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إضافة إلى آخرين لم يكونوا إلى جانب هؤلاء أو هؤلاء.

الأمر الثالث الذى سبق أن نبهت إليه هو أنهم كانوا يمثلون الشعب المصرى فى مجمله وليس الشباب وحدهم الذين كان دورهم فاعلا حقا ولا ينكر، لكن دور غيرهم كان لا غنى عنه وبغيره ما كان للثورة ان تحقق أهدافها.

رغم أننا لا نستطيع أن نعمم على كل الشباب، لكننا لا نستطيع أيضا ان نتجاهل مممارسات كثيرة صدرت عنهم ونسبت إليهم، اساء فيها بعضهم فهم حفاوتنا بهم وتقديرنا لهم. وكانت النتيجة ان اولئك البعض تصوروا أن البلد يجب أن يسلم إليهم بحيث تدار الدولة من الميدان أو الشارع. ولم أفهم مثلا مطالبة بعضهم بكتابة الدستور فى ميدان التحرير وليس من قبل، رجال القانون والسياسة والفكر الذين اعتبروا أن قيامهم بهذه المهمة سرقة للثورة. وبدلا من وقوفهم وراء انتخاب مجلس تشريعى نزيه يصدر القوانين ويراقب أداء الحكومة، وجدناهم يطالبون رئيس الوزراء بالمشاركة فى إصدار القرارات، واستغربنا أن يخصص لهم الرجل غرفة فى مقر الحكومة. أما الأكثر غرابة فقد كان مطالبة بعضهم بالاشتراك فى انتخابات عمداء الكليات والإشراف على «الكنترول» الذى تودع فيه أوراق الامتحانات ونتائج رصد الدرجات، ومطالبتهم بمراقبة عمل المحافظين وتولى مهام مجالس المحافظات... الخ.

هذا الشطط ينبغى أن يوضع له حد خصوصا ان رياحه تكاد تعصف بقطاع الإنتاج فى مصر، إذ كما ان بعض الشبان يريدون إدارة البلد، فلماذا لا يتولى العمال إدارة المصانع وطرد مديريها وأصحابها، وهذه وتلك من قبل الممارسات التى يظن البعض أنها تفعيل للثورة، فى حين أنها تمهد الطريق لنجاح الثورة المضادة.

(4)

صحيح أن التظاهرات شكلت عنصرا ضاغطا دفع المجلس العسكرى إلى التحسب له، بدليل أن بعض قراراته المهمة أصبحت تتخذ يوم الخميس وقبل حلول يوم الجمعة، إلا اننا ينبغى أن نعترف بأننا مازلنا نفتقد قيادة واضحة المعالم والأفكار تعبر عن الثورة، الأمر الذى فتح الباب لكى ينتسب إليها ويزايد عليها البعض، ومما يؤسف له ان التجمعات التى برزت معبرة عنها لم تنجح لا فى التنسيق بينها ولا فى ضبط وتنظيم التظاهرات التى لم تعد تعرف من يدعو إليها ومن يشارك فيها.

فى الوقت ذاته فإننا صرنا ندفع ثمن غياب مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر. فالأحزاب التى خلفها النظام السابق أشهرت إفلاسها، والنقابات المهنية لاتزال أسيرة حالة الشلل التى فرضت عليها منذ أكثر من 15 عاما، والنقابات العمالية فى غيبوبة كاملة، والمنظمات الأهلية الممولة اغلبيتها من الخارج ضعيفة التأثير ولا يكاد يسمع لها صوت.

كأننا بإزاء ثورة لها جسم دون رأس، ومجتمع يعانى الفراغ وهشاشة بنيانه الداخلى، وإذا أضفت إلى ذلك ان النخبة باتت مشغولة بانقساماتها واحترابها الداخلى بأكثر من انشغالها بهم الوطن وانقاذ سفينته المنهكة والموشكة على الغرق.

إذا صح ذلك التحليل فإنه يصور لنا كيف ان المسئولية التى يتحملها المجلس العسكرى وحيدا أشد جسامة مما نتصور، كما انه ينبهنا إلى خطورة الحملة المشبوهة التى تشكك فيه وتسعى للوقيعة بينه وبين الشعب. وهو ما يدعونى إلى القول بأنه إلى أن تقوم للحكم المدنى أية قائمة، فينبغى أن يتوافق الوطنيون الغيورون على البلد على ان استمرار المجلس هو الحل

عن جريدة الشروق.

jeudi 7 avril 2011

الاخوان والدّولة المدنية بقلم د. أنور مغيث


إعلام الثورة في ميان التحرير .تصوير صلاح هاشم

مختارات مركز توثيق الثورة

كن مع الثورة


الإخوان والدّولة المدنية


بقلم


د. أنور مغيث

استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان

حينما يتم توجيه سؤال إلى أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أحد السلفيين المتأهبين للعمل بالسياسة: ما هو موقفكم من الدولة المدنية؟ فإن الإجابة المعتمدة التى ينطق بها أنصار هذه التيارات: نحن مع الدولة المدنية لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية القائمة على حق التفويض الإلهى والتى عرفتها المسيحية فى الغرب، إذن لا تعارض بين الإسلام والدولAu centreة المدنية. ولكن حينما يتم سؤالهم عن مبادئ هذه الدولة وكيفية أدائها لمهامها وواجبات الحاكم، فإننا نجد نموذجا صريحا للدولة الدينية والتسلط الدينى على السياسة. يسود الفكر الإسلامى المعاصر من حيث علاقة الإسلامية بالدولة المدنية موقفان متعارضان، أولهما أن فى المسيحية رجال الكنيسة الذين يتحكمون فى الدنيا وفى الآخرة، ويمسكون بزمام السلطة السياسية مؤسسين بذلك للثيوقراطية أو حكم رجال الدين، أما الإسلام، من وجهة نظر هذا الموقف، فلا يوجد به كهنوت أو رجال دين محترفين، وبالتالى فإن من يتولى السلطة فى الإسلام هم بالضرورة رجال سياسة ولا حصانة دينية لهم، وبهذا المعنى لا يتعارض الإسلام مع الدولة المدنية. الموقف الثانى هو أن الدولة المدنية تخص المسيحية وحدها، انطلاقا من قول السيد المسيح "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، أما فى الإسلام فقد حدد الله كل شىء للمسلمين، قوانينهم ومؤسساتهم واقتصادهم، والمسلمون ملزمون دينيا بكل هذا كجزء من عبادتهم لله، وبالتالى إذا كان يمكن للمسيحية أن تتعايش مع دولة مدنية يحدد طبيعتها البشر فإنه لا يجوز فى الإسلام ترك هذه الأمور للناس وإنما يحددها الله أو الدين، وبالتالى يتعارض الإسلام مع الدولة المدنية. فى الواقع إن من يرفعون شعار" الإسلام دين ودولة" هم بالضرورة أنصار الموقف الثانى الذى يرى أن سلطات الحاكم وحقوق المحكومين قد تحددت سلفا بواسطة الله وللأبد، وهو ما يجعلها فوق إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات فى الدولة المدنية. وحينما يتحدث ممثلو التيارات الدينية فى مصر فى وقتنا الراهن نجد أن هذا هو التصور الذى يتمسكون به، ولذا نجد أن كل المحاولات التى يقومون بها للتمييز بين مفهومهم للدولة وبين الدولة الثيوقراطية كما عرفها الغرب هو مجرد مراوغات بلاغية لا أكثر، إذ يتطابق المفهومان فى العموميات والتفاصيل. يحاول مفكرو جماعة الإخوان المسلمين أن يختزلوا الدولة الدينية فى مجرد ادعاء الحاكم بحق التفويض الإلهى، والواقع أن الدولة الدينية أكبر من ذلك بكثير، جميعنا يعرف أن الله لم يفوض أحدا، ولكن الادعاء بهذه التفويض يأتى من أن شرعية الحاكم تقوم على أساس أنه يعمل على إعلاء كلمة الدين، وهو الأمر الذى وجد فى الغرب والشرق على السواء، وهذا الدور وهذه الصفة للحاكم أمور بارزة لدى جماعة الإخوان منذ تأسيسها. فقد ذكر المرشد الأول المرحوم حسن البنا فى رسائله أن غاية الجماعة هو تغيير نظام الحكم الحديثة فى البلاد الإسلامية للاصطفاف "خلف الإمام.. مجتمع الشمل ومهوى الأفئدة وظل الله على أرضه"، كما أورد الأستاذ حلمى النمنم فى كتابه عن حسن البنا. ومع كل ذلك فليس حق التفويض الإلهى هو العنصر الأساسى فى الدولة المدنية، ولكنه التبرير الدينى لممارسات الدولة، ولقد ظللنا قرونا طويلة نعيش تحت حكم دولة تدعى أن حروبها ومعاهداتها وقوانينها وضرائبها تتم تنفيذا لما أمرنا به الدين، وبالتالى كل معارضة لسياسة الدولة تعد عصيانا وخروجا عن الدين، ولقد ناضل المصريون وعلى رأسهم رواد النهضة مثل أحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وطه حسين، بانحيازهم لحقوق الأمة ضد سلطة الدولة، أن يفكوا هذه الصلة المزعومة بين الدين والدولة، ولقد نجحوا فى ذلك إلى حد ما، وهذا النجاح هو الذى تعده تيارات الإسلام السياسى المعاصر، بمن فيها تيار الإخوان المسلمين، انحرافا، وعادوا يطالبون من جديد بانطلاق سياسة الدولة من أوامر الله، وهو ما يفتح الباب لتبرير الدين لسياسات الدولة أى ما يؤدى بالضرورة للقضاء على التعددية ولاتهام المعارضين بالكفر، وهو ما ظهرت بشائره فى الاستفتاء الأخير، حيث تم الترويج لأن يكون القول بنعم فى الاستفتاء واجبا شرعيا. فى الماضى القريب خفف الإخوان المسلمون من غلوائهم وصرحوا بأنهم لا يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما فقط بدولة مدينة ذات مرجعية إسلامية، ولكنهم بعد أن هدأ صوت ثورة 25 يناير الهادر عاد أحد قادتهم ليقول نحن نريد دولة مدنية تطبق قوانين دينية، لأن القوانين فى الدولة المدنية منبعها البرلمان وليس الكتب المقدسة، ويمكنك أن تستلهم من التراث القانونى للإنسانية، بما فيه الشريعة الإسلامية، ما شئت من القوانين النافعة لحياة المواطنين، ولكن تظل هذه القوانين فى ظل الدولة المدنية قابلة للتغيير والتعطيل والإلغاء. وبنفس المنطق يتم التعامل مع الممارسة، ففى ظل الديمقراطية من حق المهتمين بالشأن العام أن تكون لهم مرجعياتهم الدينية والفلسفية، ولكنهم حينما يتقدمون ببرنامج للمواطنين لا يجوز لهم منع المعارضين أو إحراجهم من نقد هذا البرنامج حتى لو دعموه بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وهكذا نصل إلى أن المعيار الأساسى للدولة المدنية هو تخلى القائمين عليها عن البحث عن أى شرعية دينية لما يقومون به من سياسات، وهو ما يبدو، حتى الآن، أن المنتمين للتيارات الدينية التى تنوى ممارسة السياسة فى مصر، من خلال تعبيرهم عن وجهة نظرهم فى السياسة، غير مستعدين لقبوله والعامل بمقتضاه .

وثائق وصور من قلب الميدان.تصوير صلاح هاشم


من قلب الميدان.تصوير صلاح هاشم

بيان من قضاة مصر الشرفاء

جريدة مصر الثورية لشباب التحرير
بيان السينمائيين المعتصمين في التحرير



سينماتيك الثورة
ينشر هنا مجموعة من الوثائق والصور التي التقطها وجمعها الكاتب والناقد صلاح هاشم خلال تواجده في ميدان التحرير كل يوم في القاهرة مصر في الفترة من 4 فبراير الى 18 مارس 2011 ويمكن استخدامها لاية اغراض غير تجارية او ربحية، مع الاشارة فقط الى المصدر " سينماتيك الثورة .مركز توثيق ثورة 25 يناير" ويرحب المركز بنشر المقالات والدراسات والوثائق والصور والفيديو والمواد الاعلامية والبيانات المتصلة بثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر وترسل على العنوان التالي
salahashem@yahoo.com

mardi 5 avril 2011

وثيقة من حركة مدنية



وثيقة من حركة مدنية لمن يهمه ان يعرف اهدافها ومطالبها

هل الثورة بحاجة الى انقاذ ؟ بقلم د.حسن نافعة

من شعارات الثورة.تجميع صلاح هاشم من قلب الميدان

هل الثورة بحاجة الى انقاذ ؟
بقلم
د.حسن نافعة



بوسع أى مراقب متابع لتطورات المشهد السياسى أن يلمح مظاهر قلق وتوتر بدأت تطفو من جديد على سطح الحياة السياسية المصرية، وأن يدرك أن هُوَّة كبيرة بدأت تفصل بين ما يطمح إليه الشعب، بصفته صاحب ثورة 25 يناير وراعيها، وما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسؤول السياسى عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع فى المرحلة الانتقالية الراهنة. ولأن هذه الهُوَّة تبدو مرشحة للاتساع يوماً بعد يوم على نحو قد يهدد باندلاع أزمة ثقة خطيرة فقد أصبح واجباً على كل الشرفاء فى هذا الوطن، أياً كانت مواقعهم، أن يتحركوا على الفور لتخفيف حدة الاحتقان القائم، وأن يبذلوا كل ما فى وسعهم لإجهاض هذه الأزمة، التى بدأت نُذُرها تلوح بالفعل فى أفق الحياة السياسية فى مصر.

وقد أتيح لى أن أكون شاهداً مباشراً، فى يوم واحد وفى مناسبتين مختلفتين، على وقائع محددة سمحت لى أن أدرك بشكل أفضل حقيقة ما يجرى على الساحة وأن أستشعر خطورة ما بدأ يلمع فى الأفق البعيد. المناسبة الأولى أتاحها حوار وطنى دعا إليه الدكتور يحيى الجمل وعُقدت جلسته الأولى فى مقر مجلس الوزراء فى الساعة السادسة من مساء الأربعاء الماضى، وأما المناسبة الثانية فقد أتاحها حوار تليفزيونى بُثَّ فى ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه وأداره الإعلامى المتميز يسرى فودة عبر برنامجه الشهير «آخر كلام».

لفت نظرى فى جلسة «الحوار الوطنى» التى دُعيت إليها أمور عدة:

أولها: يتعلق بطبيعة المشاركين فى هذا الحوار، فالدعوة فى هذه الجلسة الأولى من الحوار وُجهت لعشرين شخصية لكن بصفتهم الشخصية وليس التمثيلية. صحيح أنه رُوعى أن يعكس تشكيلهم، قدر الإمكان، مجمل ألوان الطيف السياسى والفكرى فى مصر، إلا أنه كان لافتاً للنظر حضور شخصيات تنتمى للنظام القديم، وسبق لها أن شغلت مواقع قيادية فى الحزب الوطنى، والواقع أننى لم أدرك ما قد تنطوى عليه هذه المشاركة من دلالة إلا حين طالعت فى جدول الأعمال المقترح، الذى وُزع فى بداية الجلسة، أنه يتضمن محوراً صيغت كلماته على النحو التالى: «قواعد التعامل مع أعضاء ورموز النظام القديم ومشاركتهم فى المجتمع الجديد وشروط المصالحة». ولأن هذه المشاركة شكلت بالنسبة لى مفاجأة غير سارة، خصوصاً فى ظل إدراج بند «المصالحة» على جدول أعمال الحوار، فقد وجدت نفسى مضطراً للقول منبهاً إلى أن ما يجرى فى مصر ليس حرباً أهلية يسعى الحوار لوقفها لكنه ثورة على نظام سياسى سقط، والمطلوب الآن إزاحة ما تبقّى من ركامه حتى يصبح شعب مصر فى وضع يُمكّنه من بناء نظام بديل غير قابل لإعادة إنتاج تحالف الفساد والاستبداد الذى أوصل البلاد إلى ما هى فيه الآن من تدهور وانحطاط.

وثانيها: يتعلق بأهداف الحوار. فقد تبين أن الهدف الرئيسى من الحوار لم يكن، كما تصورت، هو التوصل إلى وفاق عام حول مهام المرحلة الانتقالية وكيفية إدارتها بما يحقق أهداف وطموحات الثورة، وإنما «بناء توافق وطنى حول رؤية مستقبلية لعقد اجتماعى جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وفيما بين مواطنى الشعب المصرى أنفسهم»، حسب نص ما جاء فى ورقة الحوار. ولأن الدستور هو الوثيقة التى يفترض أن تترجم هذا الوفاق فلم يكن من الصعب اكتشاف أن حصيلة الحوار ستوضع أمام نظر الهيئة التأسيسية التى ستتولى وضع دستور جديد، وهى هيئة تتكون من مائة عضو يختارهم الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى، الذين يفترض أن تفرزهم انتخابات برلمانية لن تجرى قبل أغسطس أو سبتمبر القادمين. ولأن حواراً يجرى فى سياق كهذا بدا لى وكأنه آلية لاستهلاك الوقت، فقد وجدت نفسى مضطراً للمطالبة بـ«ضمانات» على جدية الحوار تقدمها الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يطمئن المشاركون إلى أنهم لا يضيّعون وقتهم فيما لا طائل من ورائه، مثلما حدث مراراً من قبل.

وثالثها: يتعلق بجدول الأعمال المقترح، فقد بدا هذا الجدول مزدحماً بقضايا شديدة التنوع. ولأن تصورى للهدف من الحوار كان مختلفاً تماماً عن تصور الداعين إليه، فقد اقترحت للحوار عنواناً وحيداً وهو «كيفية إدارة المرحلة الانتقالية»، على أن يتضمن قضايا فرعية محددة من قبيل: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، استقلال القضاء، استقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، الضمانات الخاصة بحرية ونزاهة وشفافية الانتخابات وبعدالة المنافسة الانتخابية، أسس صياغة سياسة خارجية مصرية بديلة.. إلخ.

رغم ترحيبى الدائم بكل حوار وطنى إلا أننى أعترف بأن مشاعر مختلطة، غلب عليها التشاؤم، كانت تتنازعنى حين خرجت من مقر مجلس الوزراء متوجهاً إلى مدينة الإنتاج الإعلامى للمشاركة فى الحوار التليفزيونى، ولم يخطر ببالى قط أن مفاجأة من العيار الثقيل تنتظرنى وأنها ستزودنى بدليل آخر على أن البلاد تتجه نحو احتقان سياسى من طراز جديد.

كان ضيوف يسرى فودة فى الاستوديو ثلاثة: الدكتور حسام عيسى، والدكتور جمال زهران، وكاتب هذه السطور، وخُصصت الفقرة التى شاركنا فيها لمناقشة الإعلان الدستورى الذى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد طول انتظار، وهو الوثيقة التى تنظم المبادئ والقواعد الدستورية العامة لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. ولأنه كان واضحاً منذ البداية أن لضيوف الاستديو ملاحظات نقدية عديدة عليها، فقد كان من الطبيعى إفساح المجال لوجهتى النظر المؤيدة والمعارضة بالتعبير عن نفسها فى الحوار وطرح الرأى والرأى الآخر، غير أن دخول اللواء ممدوح شاهين بنفسه على الخط، بصفته مساعداً لوزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أضفى على الحوار نكهة خاصة، وجعله يبدو وكأنه حوار بين ممثلى السلطة وممثلى المعارضة حول هذه القضية المهمة فى لحظة تبدو بالغة الحساسية.

ولا أعرف لماذا غلب الانفعال على حديث اللواء شاهين، الذى كان لبعض ما قاله وقع الصدمة ليس فقط على المشاركين فى الحوار لكن أيضاً على آلاف وربما ملايين المشاهدين، خصوصاً حين قارن بين موقف الجيش من الثورة المصرية وبين ما يجرى فى ليبيا! فقد بدا حديثه حول هذه النقطة وكأنه يحمل تهديداً مبطناً إن لم يكن صريحاً. ولحسن الحظ فقد تداركت شخصية أخرى من القوات المسلحة على الفور خطورة ما جرى وتمكنت، بتدخلها على الخط، من تلطيف حدة الأجواء، لكن الضرر كان قد وقع.

لن أتوقف كثيراً عند حديث اللواء ممدوح شاهين، الذى أكن لشخصه كل التقدير، لكنى أود بهذه المناسبة أن أنبه إلى خطورة الخلط بين صفتين تلتصقان عضوياً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الحالية، فالمجلس يمثل - من ناحية - قمة هرم القيادة فى المؤسسة العسكرية المصرية، وهذه هى صفته الطبيعية والدائمة، لكنه يمثل الآن - من ناحية أخرى - الإطار المؤسسى المنوط به مسؤولية الإدارة السياسية لشؤون الدولة والمجتمع فى مرحلة انتقالية، وتلك مهمة مؤقتة واستثنائية.

وإذا كان من المسلَّم به، وفقاً للضمير الجمعى المصرى، عدم القبول بأى انتقادات توجَّه للمؤسسة العسكرية المصرية باعتبارها التجسيد الحى للوطنية المصرية، فمن الطبيعى أن تكون القيادة السياسية هدفاً محتملاً للنقد حتى حين تؤول تلك القيادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكل الملاحظات النقدية التى أبديت على الإعلان الدستورى، سواء فى هذا الحوار أو فى غيره.

لم تكن موجهة للمؤسسة العسكرية المصرية من قريب أو بعيد، لكنها كانت موجهة فى المقام الأول للإدارة السياسية للمرحلة الانتقالية أياً كانت صفة من يتولى مسؤولية هذه الإدارة، وهى مسؤولية مشتركة بين الحكومة، ممثلة فى مجلس الوزراء الحالى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يمارس نفس صلاحيات رئيس الجمهورية فى نظام ما قبل ثورة يناير.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالنصوص، فقد احتوى دستور 71 نصوصاً رائعة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والمواطنة، لكنها لم تُحترم قط، وإنما تتعلق بالنوايا، من ناحية، وبالممارسات، من ناحية أخرى. فنوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته صانع القرار والممسك بجميع خيوط السلطة السياسية فى تلك المرحلة، تجاه ثورة يوليو لايزال يكتنفها الغموض، وتحتاج من ثم إلى توضيح.

صحيح أن المجلس لعب دوراً رئيسياً فى حماية الثورة، برفضه إطلاق النار على المتظاهرين وفض الاعتصامات بالقوة، لكنه حمى النظام أيضاً حين حرص على المحافظة على ما تبقَّى منه. ولأن ثورة يناير قامت ضد النظام برمته، برموزه وسياساته ودستوره ومؤسساته، فمن الصعب عليها قبول منطق الاكتفاء بتنحية رأسه، خصوصاً أن الرئيس ظل حتى الآن حراً طليقاً دون محاكمة، وبإدخال إصلاحات شكلية على مؤسساته، لن تضمن لمصر بالضرورة ما تتطلع إليه من انطلاقة كبرى نحو بناء دولة حديثة ومستقلة تتبوأ المكانة التى تليق بها فى العالم.

لذا يبدو الشعب فى حاجة ماسة إلى أن يفصح المجلس الأعلى عن نواياه الحقيقية، وأن يجدد التزامه بإدارة المرحلة الانتقالية على نحو يساعد الثورة على تحقيق أهدافها. أما فيما يتعلق بالممارسات فمن الواضح أن الشعب لم يفهم دلالة الإصرار على عدم تقديم الرئيس مبارك وعائلته لمحاكمة عادلة حتى الآن وكأنهم ليسوا مسؤولين عن الدم الذى سال إبان الثورة ولا عن النهب الذى تعرضت له البلاد، ولماذا لم يُتخذ قرار بحل الحزب الوطنى ومصادرة مقاره التى هى ملك للدولة والشعب، أو حل المجالس المحلية وتنظيم انتخابات جديدة لمحاصرة الفساد الذى استشرى.. إلخ.

من الطبيعى، فى ظل غموض يكتنف النوايا ويثير الشكوك، أن يشعر الشباب بالقلق تجاه المستقبل وأن ينتابهم خوف على مصير الثورة التى ضحوا من أجلها بدماء غزيرة. لذا لم يكن غريباً أن يوجهوا الدعوة إلى مظاهرة مليونية فى «جمعة إنقاذ الثورة». ورغم أن القرار بالدعوة للخروج فى هذه المظاهرة اتخذ على عجل ولم تشارك فيه جماعة الإخوان المسلمين إلا أن عشرات الآلاف من المواطنين قاموا بتلبيتها واحتشدوا بالفعل فى ميدان التحرير. وقد لمست هناك فى عيون الشباب إصراراً وتصميماً لا يتزعزع على حماية الثورة إلى أن تتمكن من تحقيق كل أهدافها.

لقد استطاع الحشد الضخم الذى امتلأ به ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى أن يرسل برسالتين مهمتين إلى كل من جماعة الإخوان المسلمين وإلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما الرسالة الموجهة لجماعة الإخوان فكان مفادها أن بوسع القوى السياسية المؤيدة لاستمرار الثورة مواصلة العمل بمفردها، إن لزم الأمر، إلى أن تتحقق جميع أهداف الثورة. وأما الرسالة الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فكان مفادها أن الشعب الذى يقدر الدور الوطنى الذى قام به المجلس لحماية الثورة لن يسمح لأحد بالتفاف على مطالبها أو إجهاضها.

مصر تمر الآن بلحظة فارقة فى تاريخها تستدعى من جميع القوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان، توحيد صفوفها ومواقفها حول خارطة طريق واضحة يلتزم بها الجميع طوال المرحلة الانتقالية، وتستدعى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بذل كل ما فى وسعه لتحييد العناصر الساعية لخلق فجوة بينه وبين الشعب، ولكى يظل الجيش والشعب «إيد واحدة».

-----



تعليق من صلاح هاشم


بانتظار اعلام بديل وشاشات جديدة

شكرا د.حسن نافعة على هذا المقال ومجمل كتاباتك السياسية العميقة ، وشكرا للمصري اليوم على نشر مقالاته وكنت حضرت من باريس الى مصر بعد ان شاركت في مظاهرات الجالية المصرية في باريس تضامنا مع الثورة لكني روعت بمشاهدة موقعة الجمل فاسرعت بشراء تذكرة عودة الى مصر لاشارك في معركة الشعب المصري المصيرية وعدت بالفعل يوم 4 فبراير و هبطت اي ميدان التحرير يوم 5 فبراير وشاركت ووثقت بكاميرتي للحدث ،وجمعت شهادات، ثم عدت الى باريس يوم 19 مارس2011. وكانت المصري اليوم كتبت في عددها الصادر في27 فبراير عن تجربتي في مقال بعنوان " مخرجون تسجيليون يروون تجاربهم مع ثورة 25 يناير " واحب اقول هنا من واقع "تجربتي" تلك ان الثورة لم تتحقق بعد، بل هي مشروع بدأ لكنه في طور التحقق، لتحقيق كل مطالبنا وامانينا وان المعركة مستمرة مع الاعلام الحكومي الرسمي الفاسد ،الذي اعتبر ان ترقيعه وتجميله كما يحدث الآن لن يفيد، فما زال سلاحا في يد أعداء الثورة ، وهو يناور ويضلل ويحرف ويخرّب. والعمل ؟ ان يمتنع الناس عن مشاهدة برامجه ويقاطعونه، لحين توافر اعلام بديل وشاشات اخري جديدة تحترم عقول الناس ، ولاتحاول ان تسرق منهم أحلامهم وثورتهم

صلاح هاشم