mercredi 9 novembre 2011

عرض لمسرح الشارع للفنان هشام جاد في باريس من تنظيم لجنة التضامن مع نضالات الشعب المصري


الفنان هشام جاد على اليسار مع الروائي المصري محمد ناجي في باريس



Le comité de solidarité avec les luttes du peuple égyptien a décidé d’une


عرض مسرحي في الشارع الباريسي

لهشام جاد

عرض مسرحي في الشارع الباريسي يقدمه الفنان المصري هشام جاد في ساحة بوبورغ مترو رامبوتو يوم السبت الموافق 12 نوفمبر الساعة 3 مساء، ويشتمل على اغنيات مصرية وعرض لمسرع العرائس الذي تخصص فيه جاد
وسوف يصور العرض سينمائيا ويعرض في القاعات وعلى الانترنت
العرض من تنظيم لجنة التضامن مع نضالات الشعب المصري في باريس بغرض التنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وادانة مذبحة ماسبيرو المتورط فيها الجيش والافراج عن كل المعتقلين السياسيين في سجون مصر، و رفع العمل بقانون الطواريء الذي يعمل به منذ عام 1981 ، وحماية حقوق الانسان المصري في التظاهر والاضراب ،ورفض التدخل الاجنبي في شئون البلاد




action happening basée sur une intervention artistique interactive de Hicham Gad
(chants et marionnettes),
sur le Parvis de Beaubourg
(métro Les Halles ou Rambuteau à Paris)
ce samedi 12 novembre 2011 à 15h.

Le happening sera filmé et posté sur le net, puis proposé à la diffusion des salles de cinémas partout où cela sera possible

SOUTENIR LA RÉVOLUTION ÉGYPTIENNE : STOP AUX PROCÈS MILITAIRES DES CIVILS A BAS LA REPRESSION MILITAIRE, VIVE LA REVOLUTION POPULAIRE!

Parce que nous avons manifesté une solidarité mondiale et sommes inspirés par la lutte du peuple égyptien, parce que nous nous opposons au militarisme, et parce que nous reconnaissons l’incroyable espoir du soulèvement en Egypte pour tous ceux en quête de justice, nous :

  1. condamnons le massacre par l’armée égyptienne à Maspero et la violence militaire et policière contre des manifestants pacifiques, depuis le début de la révolution, et demandons des enquêtes impartiales sur toutes ces affaires.
  2. exigeons la fin des procès militaires en Egypte et de toutes les intimidations contre les militants.
  3. exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers et détenus politiques et que tout procès se tienne devant des tribunaux civils avec un droit équitable à la défense.
  4. exigeons la levée immédiate de l’état d’urgence en place depuis 1981 et la protection du droit de manifester et de grève.
  5. exigeons l’arrêt des violations des droits de l’homme en Egypte par le Conseil militaire ou quiconque.
  6. Opposés à toute ingérence étrangère, nous réaffirmons que nous ne laisserons pas les puissances impérialistes affaiblir le rôle régional et stratégique de l’Egypte, objectif recherché par les Etats Unis et leurs alliés sionistes en tête, avec la complicité active des monarques saoudiens et de toutes les forces de la réaction.Nous ne nous laisserons pas détourner de notre seul but, la réalisation des objectifs de la Révolution : liberté, dignité, démocratie, justice sociale et rayonnement d’une Egypte indépendante et débarrassée de toute tutelle impérialiste !

mardi 4 octobre 2011

من يكذب يا وطني بقلم يحيي القزاز




من يكذب ياوطنى: الصحافة أم القادة؟


من يكذب ياوطنى: الصحافة أم القادة؟

بقلم

د.يحيى القزاز


طالعتنا الصحف منذ فترة بتصريحات المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه صدرت تعليمات بقتل المتظاهرين، وهذا مسجل بالصوت والصورة للمشير فى حفل تخرج كلية الشرطة، وتصريح منسوب للفريق سامى عنان فى الصحف وهو موثق عى شبكة الإنترنت وصفحة التواصل الاجتماعى (Facebook) بأنهم رفضوا أوامر رئاسية صدرت بسحق المتظاهرين ومساواتهم بالأرض. شهد طنطاوى فى محاكمة الرئيس المخلوع وانكر ماقاله سابقا، واليوم فى الفيوم (الأحد 2 أكتوبر 2011) تحدث بشأن شهادته وأكد على أنه لم تصدر أوامر للقوات المسلحة بقتل المتظاهرين، واعتبر المشير ماقاله شهادة حق لله والجيش!!، وهى الشهادة التى تبرأ رئيسه المستتر مبارك من القتل، ولانعرف ماذا سيقول الفريق عنان فى شهادته القادمة، هل ينكر ماقله لصالح رئيسه أم يصر على أقواله المنشورة فى الصحف مهما كانت التحديات والثمن فالمقاتل أهم مايميزه هو شرفه الذى يحرص عليه ولايتخلى عن ذرة منه مهما بلغت المساومات والتهديدات.
نطالب بالتحقيق العاجل لمعرفة الحقيقية فيما قاله المشير فى كلية الشرطة وهو مسجل بالصوت والصورة وماقاله اليوم فى الفيوم، وبغض النظر عن شهادة الفريق عنان القادمة نطالب بالتحقيق فيها للتأكد منها. قلت سابقا أن هذه القيادة متورطة شأنها شأن كل القيادات التى ورطها النظام الفاسد وحاول إفسادها، ولا أعتقد أنه بعد أن سالت دماء شباب أبنائنا ورأيناها أنهارا تسيل فى الميادين ورؤوس تدهسها عجلات المدرعات، وتخترقها قناصات العادلى من أعالى المبانى، لا أعتقد أن الزمن يمكن أن يعود للوراء ونصمت أمام قيادات تحصل على رواتبها من ضرائب الشعب المصرى. ومن خرج على القائد الأعلى للقوات المسلحة (مبارك المخلوع) وتحت يده جيش ضخم يمكن ان يخرج على قيادات لاشرعية لها حتى وإن انتمت للقوات المسلحة، فشرعيتها وصلاحيتها بقدر التزامها بالمصداقية والدفاع عن حقوق الوطن واحترام كرامة وحقوق الإنسان، والرد على وقاحات العدو الصهيونى وليس مطاردة فتيات مصر والكشف عن عذريتهن.. ياله من فعل وضيع قبيح لايصنعه إلا القوادين ومن يريدون كسر أنفاس الناس بماهو مشين ويجلب العار فى التقاليد المصرية. الحر يحافظ على العرض ونقيضه يهين العرض.
المجلس العسكرى وما أدراك مالمجلس العسكرى، وحديث الإفك عن انتخابات بطعم الموت فى حالة الطوارئ. انتخابات فى تلك اللحظات هو حديث عن استهلاك الوقت وضياعه، وماذا يعنى برلمان فى ظل حكم عسكرى؟ تماما كالبرلمان فى ظل الاحتلال، وماهى صلاحياته؟ وهل له حق إدارة البلاد؟ برلمان هو مسرح عرائس ونوابه دمى تحركها أيدى السلطة المستبدة. أعرف أن هناك قوى تريد أن تتحكم فى الشعب المصرى وتصنع ماتشاء بشرعية ثمنها الدم، لذلك فهى تحتاج إلى انتخابات.
اجتماع الفريق عنان نائب رئيس المجلس العسكرى بأصحاب المصالح الشخصية المدعويين أحزاب، وماهم بأحزاب، هم ديكور لما مضى من حكم ولما هو حالى ولما هو آت. وللأسف استعجلوا ووقعوا على اتفاق مع المجلس العسكرى يضمن بقاء مجلس مبارك فى السلطة حتى الانتخابات الرئاسية فى 2013 بعد أن كان هناك وعد بتسليم السلطة خلال ستة اشهر، وعندئذ فى عام 2013 يكون مجلس مبارك قد جهز أوراقه وأعاد ترتيبها، وقويت شوكته وزاد عدد المنافقين من حوله وأصحاب المصالح الذين نراهم معه فى صدارة المشهد يشايعونه ويناصرونه يؤيدونه بمايريد. كل من وافق على ماطرحه مجلس مبارك بالأمس يوافق على عودة الاستبداد مرة أخرى، ومعلوم أن الاستبداد يولد الفساد أوتوماتيكيا ومن غير تلقيح طبيعى ولا اصطناعى، هؤلاء يقودون العربة عنوة للخلف لأسوا من عهد مبارك المخلوع.. بئس من خولهم ومن منحهم حق التمثيل وخاب من صدقهم. أحذركم لا تثقوا فيمن لم يف بوعده فى موعده وفيمن يكذب قبل ان يجف مداد الورق وتتلف أجهزة التسجيل. لاثقة فى كل من عمل مع مبارك وذاق حرامه وتنعم فى فساده. جيشنا يا أعظم الجيوش يا من كنت أول من ثار لتجعل مصر للمصريين وأول من ثار لتحرر مصر من الاستعمار وتعيدها لحضن العروبة وتنحاز لشعبها الفقير، ياجيش مصر الحالى استحلفك بالله أن تنهض، قم ولملم أشلاءك، قم وانقذ نصر فلا خلاص من المنتمين إليك إلا بك وإلا كانت الحرب والدماء. المجلس العسكرى الحاكم يخصم من رصيد القوات المسلحة فانتبهوا.

vendredi 15 juillet 2011

فيلم " أول خطوة الى الميدان " لصلاح هاشم. الجزء الثاني

لقطات من الميدان بعدسة صلاح هاشم. ولقطة من فيلم " أول خطوة "







Film " First Step " part 2 of Salah Hashem

فيلم " أول خطوة "
لصلاح هاشم. الجزء 2
video

أول خطوة. فيلم لصلاح هاشم يوثق لثورة 25 يناير

مبارك الى مزبلة التاريخ بعد 30 سنة استبداد ونهب.عدسة صلاح هاشم

صلاح هاشم أول خطوة

صلاح هاشم في " مخرجون تسجيليون يروون تجاربهم مع ثورة 25 يناير " جريدة المصري اليوم

عندما هجم البرابرة .مقال لصلاح هاشم في جريدة نهضة مصر

عايزين فلوسنا.نريدة عودة أموالنا المنهوبة الينا. من مطالب الثوار في الميدان .عدسة صلاح هاشم


فيلم أول "خطوة" الى الميدان لصلاح هاشم
وبضع مشاهد من قبل ومن بعد
الفيلم في طور المونتاج

First Step..to the Revplution


video

mercredi 13 avril 2011

مختارات سينما إيزيس : فتنة جديدة في مصر ؟ بقلم فهمي هويدي




مختارات سينما إيزيس



فتنة جديدة في مصر ؟

بقلم
فهمي هويدي




يبدو أننا بصدد الدخول فى متاهة فتنة جديدة فى مصر. إذ بعدما مررنا بفتنة الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وتفجير العلاقة بين السلفيين والمتصوفة، فها نحن نشهد إذكاء لفتنة جديدة تستهدف إفساد العلاقة بين الجيش والشعب، الأمر الذى يستوجب الاستنفار والانذار.

(1)

الذى حدث يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير بالقاهرة لا يصدقه عقل. إذ لم يخطر على بال أحد أن تتحول جمعة محاكمة رأس النظام السابق وتطهير البلاد من ذيول نظامه وأتباعه، إلى تشهير البعض بقيادة القوات المسلحة ومطالبة بإسقاط المشير طنطاوى. ولا أفهم كيف وبأى منطق يظهر بين المتظاهرين أشخاص لا يزيد عددهم على أصابع اليدين يرتدون الزى العسكرى ويقولون إنهم ضباط فى الجيش، ثم يقرأ أحدهم ما أسماه البيان الأول، داعيا إلى ما بدا أنه ثورة على الثورة. ولا أعرف كيف تطورت الأمور بحيث احتمى هؤلاء ببعض المتظاهرين المعتصمين حتى لا تستجوبهم الشرطة العسكرية، ثم تحول الشد والجذب إلى هجوم، تخلله اطلاق الرصاص المطاطى والنيران، مما ترتب عليه سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

هذا المشهد طرح اسئلة كثيرة حول هوية الذين نادوا بالاعتصام والمبيت فى الميدان رغم حظر التجول، وحقيقة الذين استجابوا للنداء، وما هى نسبة الذين ينتمون حقا إلى ثوار 25 يناير، ونسبة المزايدين عليهم، ونسبة اليساريين الذين رفعوا السقف عاليا وأرادوا ان يقرروا مستقبل مصر من الميدان، وما هى نسبة العاطلين الذين اعتبروا الميدان ملاذا لهم والبلطجية الذين اعتبروا التظاهرات فرصة لتنشيط الشغل والاسترزاق.

من تلك الأسئلة أيضا: هل اتفقت المجموعات التى تمثل ثوار 25 يناير على التنسيق فيما بينها فى تنظيم جمعة المحاكمة والتطهير؟ وهل كان ظهور أولئك الضباط ضمن ذلك التنسيق أم انهم فوجئوا بهم؟ ومنذ متى كان ضباط الجيش ــ أى جيش ــ يظهرون بثيابهم العسكرية فى تظاهرات الاحتجاج ثم يقفون أمام الملأ لكى يحرضوا الناس ضد القوات المسلحة وقياداتها؟ وما ملابسات إطلاق النار على بعض المتظاهرين، وإذا صح ان الشرطة العسكرية أرادت ان تصل إلى أولئك الضباط المتمردين لاستجوابهم، فهل بذل جهد قبل ذلك لتحقيق هذا المطلب دون استخدام العنف وإطلاق الرصاص؟ وبأى صفة يطالب البيان الضباط بإقصاء هذا القائد أو ذاك.

أو بتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد؟ وهل يجوز فى التقاليد الديمقراطية أن توافق الأغلبية على التعديلات الدستورية التى تحدد مسارا لتسليم الحكم للمدنيين فى آجال محددة، ثم تخرج علينا أصوات داعية إلى قلب الطاولة ورافضة موقف الأغلبية؟


(2)

ثمة حقائق ينبغى أن تكون واضحة فى الأذهان ونحن نتعامل مع إرهاصات الفتنة هى:

●إن الجيش ينبغى أن يظل خطا أحمر لا يجوز المساس به، ليس لأنه معصوم ومنزه عن الخطأ، ولكن لأن ثمة مصلحة وطنية ضرورية تقتضى ذلك فى الوقت الراهن. علما بأن أى انتقاص من دور الجيش أو مساس به يصب مباشرة فى صالح الثورة المضادة، التى تسعى لإعادتنا إلى حظيرة الحقبة السوداء التى مر بها الوطن. ولأنه ليس معصوما أو منزها، فلنا أن نعاتبه ونحاسبه ونعارض مواقفه. وذلك كله انطلاقا من الحرص على تصويب مسيرته وإنجاح مهمته. على العكس تماما مما استهدفته الهتافات المسيئة التى رددها البعض.

● إن ثمة أمورا حدثت بعد الثورة لم يجد لها المجتمع المصرى تفسيرا مقنعا، الأمر الذى حيرَّ كثيرين ودفع آخرين إلى اساءة الظن. من ذلك مثلا ان أبرز ركائز النظام السابق الذين يحملهم المجتمع مسئولية الفساد السياسى طوال عهد مبارك ظلوا مطلقى السراح طوال الوقت، ولم تتخذ ضد بعضهم إجراءات تذكر إلا بعد شهرين من تنحى الرئىس السابق، وفى أعقاب ضغوط قوية مارسها الشارع. وفى حين اهتمت السلطة القائمة بملاحقة المشتبه فى ضلوعهم بالفساد الاقتصادى، فإنها لم تول الفساد السياسى نفس القدر من الأهمية، وكان غريبا أيضا أننا وجدنا مثلا أن وزير الداخلية الذى يفترض مسئوليته عن التعذيب والقتل وتزوير الانتخابات قدم إلى المحاكمة بتهمة غسيل الأموال، ولم يفتح بعد ملف جرائمه وجناياته الأخرى، الأخطر والأفدح. وجدنا أيضا أن من ذكرت اسمه فى واقعة اطلاق الجمال والخيول على المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، ظهر اسمه مرة أخرى متهما بالضلوع فى فوضى ميدان التحرير يوم 8 أبريل الحالى، وحينئذ فقط ــ بعد شهرين تقريبا ــ صدر قرار النائب العام بضبطه واحضاره. وجدنا كذلك أن المسئول الذى فتح الباب على مصراعيه لتبديد الثروة العقارية ونهبها فى مصر، والذى اغرق الجميع فى بحر الفساد الواسع، ظل مطلق السراح أيضا ولم يفكر أحد فى مساءلته إلا أخيرا جدا.

●يثير الانتباه فى هذا السياق أن المجلس العسكرى تعامل بسرعة وحزم مع بعض الذين ألقى القبض عليهم أثناء المظاهرات، إذ قدم هؤلاء خلال أيام قليلة إلى المحاكمة العسكرية، التى سارعت بدورها إلى إصدار أحكام بحبسهم لمدد تراوحت بين عدة أشهر وثلاثة سنوات، فى حين أن مساءلة رءوس الفساد ورموزه اتسمت بالتمهل والبطء الشديدين.

● إن وجود الرئىس السابق فى شرم الشيخ واستمرار ممارسة رئيس ديوانه وكاتم أسراره لعمله فى مكتبه بالقاهرة (حتى الخميس 7/4)، وما قيل عن خطوط مفتوحة بين مقره فى شرم الشيخ وآخرين من أعوانه فى العاصمة، كان مصدرا آخر للبلبلة التى فتحت الشهية لاطلاق شائعات أثارت مخاوف كثيرين وقلقهم على مصير الثورة، ناهيك عن أن كثيرين لم يفهموا كيف أن مصر شهدت كل ذلك الفساد المروع الذى تتكشف وقائعه يوما بعد يوم، ثم لا يساءل أو يحاسب المسئول الأول عن تلك المرحلة.

●إن اتصال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمجتمع لم يكن بالكفاءة المرجوة. فالإعلام الرسمى المتمثل فى التليفزيون والإذاعة كان مرتبكا، حتى إنه تجاهل تقريبا التعديلات الدستورية التى طلبها المجلس، أما الصحف القومية التى كانت لسان حال نظام مبارك فقد شغلت بتبييض صفحتها وبالمزايدة على ثورية الآخرين. ومن ثم شغلت بإدانة النظام السابق بأكثر من انشغالها بالتفاعل مع النظام الجديد. وكانت النتيجة أن الناس لم يفهموا كثيرا من التطورات التى حدثت، الأمر الذى أوقعهم فى حبائل البلبلة والشك. وفى حين ظل البعض يعانى الحيرة ويردد الأسئلة المعلقة، فإن آخرين سارعوا إلى تفسير بعض الوقائع باعتبارها تعبيرا عن «التواطؤ» مع النظام السابق. وحين أصدرت الشئون المعنوية للقوات المسلحة الملحق المجانى الذى وزع مع جريدة الأهرام يوم الجمعة (8/4) وأرادت به الدفاع عن موقف المجلس العسكرى، فإن الوقت كان متأخرا ناهيك عن أن المرافعة كانت خطابية وانشائية، وكان الرنين فيها أقوى من الاقناع.


(3)

إذا كان هناك ما يمكن أن يقال بحق ممارسات المجلس العسكرى الذى ربما التمسنا له اعذارا فى بعض المواقف، فإن الكثير يمكن أن يقال بحق «الثوار» الذين تعددت مجموعاتهم وتباينت مواقفهم حتى ظهر بينهم من زايد على الجميع.

فى هذا الصدد، فإننا ينبغى أن نذكر بثلاثة أمور أولها أن الثوار كانوا يعرفون جيدا هم ضد ماذا، لكنهم لم يكونوا يعرفون هم مع ماذا. وإذا كانوا قد تحدثوا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن الأغلبية لم تكن تعرف كيف؟ ثانيها انهم كانوا قبل انفراط عقدهم يمثلون كل الاتجاهات الوطنية فى مصر، باختلاف مشاربها ومقاصدها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إضافة إلى آخرين لم يكونوا إلى جانب هؤلاء أو هؤلاء.

الأمر الثالث الذى سبق أن نبهت إليه هو أنهم كانوا يمثلون الشعب المصرى فى مجمله وليس الشباب وحدهم الذين كان دورهم فاعلا حقا ولا ينكر، لكن دور غيرهم كان لا غنى عنه وبغيره ما كان للثورة ان تحقق أهدافها.

رغم أننا لا نستطيع أن نعمم على كل الشباب، لكننا لا نستطيع أيضا ان نتجاهل مممارسات كثيرة صدرت عنهم ونسبت إليهم، اساء فيها بعضهم فهم حفاوتنا بهم وتقديرنا لهم. وكانت النتيجة ان اولئك البعض تصوروا أن البلد يجب أن يسلم إليهم بحيث تدار الدولة من الميدان أو الشارع. ولم أفهم مثلا مطالبة بعضهم بكتابة الدستور فى ميدان التحرير وليس من قبل، رجال القانون والسياسة والفكر الذين اعتبروا أن قيامهم بهذه المهمة سرقة للثورة. وبدلا من وقوفهم وراء انتخاب مجلس تشريعى نزيه يصدر القوانين ويراقب أداء الحكومة، وجدناهم يطالبون رئيس الوزراء بالمشاركة فى إصدار القرارات، واستغربنا أن يخصص لهم الرجل غرفة فى مقر الحكومة. أما الأكثر غرابة فقد كان مطالبة بعضهم بالاشتراك فى انتخابات عمداء الكليات والإشراف على «الكنترول» الذى تودع فيه أوراق الامتحانات ونتائج رصد الدرجات، ومطالبتهم بمراقبة عمل المحافظين وتولى مهام مجالس المحافظات... الخ.

هذا الشطط ينبغى أن يوضع له حد خصوصا ان رياحه تكاد تعصف بقطاع الإنتاج فى مصر، إذ كما ان بعض الشبان يريدون إدارة البلد، فلماذا لا يتولى العمال إدارة المصانع وطرد مديريها وأصحابها، وهذه وتلك من قبل الممارسات التى يظن البعض أنها تفعيل للثورة، فى حين أنها تمهد الطريق لنجاح الثورة المضادة.

(4)

صحيح أن التظاهرات شكلت عنصرا ضاغطا دفع المجلس العسكرى إلى التحسب له، بدليل أن بعض قراراته المهمة أصبحت تتخذ يوم الخميس وقبل حلول يوم الجمعة، إلا اننا ينبغى أن نعترف بأننا مازلنا نفتقد قيادة واضحة المعالم والأفكار تعبر عن الثورة، الأمر الذى فتح الباب لكى ينتسب إليها ويزايد عليها البعض، ومما يؤسف له ان التجمعات التى برزت معبرة عنها لم تنجح لا فى التنسيق بينها ولا فى ضبط وتنظيم التظاهرات التى لم تعد تعرف من يدعو إليها ومن يشارك فيها.

فى الوقت ذاته فإننا صرنا ندفع ثمن غياب مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر. فالأحزاب التى خلفها النظام السابق أشهرت إفلاسها، والنقابات المهنية لاتزال أسيرة حالة الشلل التى فرضت عليها منذ أكثر من 15 عاما، والنقابات العمالية فى غيبوبة كاملة، والمنظمات الأهلية الممولة اغلبيتها من الخارج ضعيفة التأثير ولا يكاد يسمع لها صوت.

كأننا بإزاء ثورة لها جسم دون رأس، ومجتمع يعانى الفراغ وهشاشة بنيانه الداخلى، وإذا أضفت إلى ذلك ان النخبة باتت مشغولة بانقساماتها واحترابها الداخلى بأكثر من انشغالها بهم الوطن وانقاذ سفينته المنهكة والموشكة على الغرق.

إذا صح ذلك التحليل فإنه يصور لنا كيف ان المسئولية التى يتحملها المجلس العسكرى وحيدا أشد جسامة مما نتصور، كما انه ينبهنا إلى خطورة الحملة المشبوهة التى تشكك فيه وتسعى للوقيعة بينه وبين الشعب. وهو ما يدعونى إلى القول بأنه إلى أن تقوم للحكم المدنى أية قائمة، فينبغى أن يتوافق الوطنيون الغيورون على البلد على ان استمرار المجلس هو الحل

عن جريدة الشروق.

jeudi 7 avril 2011

الاخوان والدّولة المدنية بقلم د. أنور مغيث


إعلام الثورة في ميان التحرير .تصوير صلاح هاشم

مختارات مركز توثيق الثورة

كن مع الثورة


الإخوان والدّولة المدنية


بقلم


د. أنور مغيث

استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان

حينما يتم توجيه سؤال إلى أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أحد السلفيين المتأهبين للعمل بالسياسة: ما هو موقفكم من الدولة المدنية؟ فإن الإجابة المعتمدة التى ينطق بها أنصار هذه التيارات: نحن مع الدولة المدنية لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية القائمة على حق التفويض الإلهى والتى عرفتها المسيحية فى الغرب، إذن لا تعارض بين الإسلام والدولAu centreة المدنية. ولكن حينما يتم سؤالهم عن مبادئ هذه الدولة وكيفية أدائها لمهامها وواجبات الحاكم، فإننا نجد نموذجا صريحا للدولة الدينية والتسلط الدينى على السياسة. يسود الفكر الإسلامى المعاصر من حيث علاقة الإسلامية بالدولة المدنية موقفان متعارضان، أولهما أن فى المسيحية رجال الكنيسة الذين يتحكمون فى الدنيا وفى الآخرة، ويمسكون بزمام السلطة السياسية مؤسسين بذلك للثيوقراطية أو حكم رجال الدين، أما الإسلام، من وجهة نظر هذا الموقف، فلا يوجد به كهنوت أو رجال دين محترفين، وبالتالى فإن من يتولى السلطة فى الإسلام هم بالضرورة رجال سياسة ولا حصانة دينية لهم، وبهذا المعنى لا يتعارض الإسلام مع الدولة المدنية. الموقف الثانى هو أن الدولة المدنية تخص المسيحية وحدها، انطلاقا من قول السيد المسيح "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، أما فى الإسلام فقد حدد الله كل شىء للمسلمين، قوانينهم ومؤسساتهم واقتصادهم، والمسلمون ملزمون دينيا بكل هذا كجزء من عبادتهم لله، وبالتالى إذا كان يمكن للمسيحية أن تتعايش مع دولة مدنية يحدد طبيعتها البشر فإنه لا يجوز فى الإسلام ترك هذه الأمور للناس وإنما يحددها الله أو الدين، وبالتالى يتعارض الإسلام مع الدولة المدنية. فى الواقع إن من يرفعون شعار" الإسلام دين ودولة" هم بالضرورة أنصار الموقف الثانى الذى يرى أن سلطات الحاكم وحقوق المحكومين قد تحددت سلفا بواسطة الله وللأبد، وهو ما يجعلها فوق إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات فى الدولة المدنية. وحينما يتحدث ممثلو التيارات الدينية فى مصر فى وقتنا الراهن نجد أن هذا هو التصور الذى يتمسكون به، ولذا نجد أن كل المحاولات التى يقومون بها للتمييز بين مفهومهم للدولة وبين الدولة الثيوقراطية كما عرفها الغرب هو مجرد مراوغات بلاغية لا أكثر، إذ يتطابق المفهومان فى العموميات والتفاصيل. يحاول مفكرو جماعة الإخوان المسلمين أن يختزلوا الدولة الدينية فى مجرد ادعاء الحاكم بحق التفويض الإلهى، والواقع أن الدولة الدينية أكبر من ذلك بكثير، جميعنا يعرف أن الله لم يفوض أحدا، ولكن الادعاء بهذه التفويض يأتى من أن شرعية الحاكم تقوم على أساس أنه يعمل على إعلاء كلمة الدين، وهو الأمر الذى وجد فى الغرب والشرق على السواء، وهذا الدور وهذه الصفة للحاكم أمور بارزة لدى جماعة الإخوان منذ تأسيسها. فقد ذكر المرشد الأول المرحوم حسن البنا فى رسائله أن غاية الجماعة هو تغيير نظام الحكم الحديثة فى البلاد الإسلامية للاصطفاف "خلف الإمام.. مجتمع الشمل ومهوى الأفئدة وظل الله على أرضه"، كما أورد الأستاذ حلمى النمنم فى كتابه عن حسن البنا. ومع كل ذلك فليس حق التفويض الإلهى هو العنصر الأساسى فى الدولة المدنية، ولكنه التبرير الدينى لممارسات الدولة، ولقد ظللنا قرونا طويلة نعيش تحت حكم دولة تدعى أن حروبها ومعاهداتها وقوانينها وضرائبها تتم تنفيذا لما أمرنا به الدين، وبالتالى كل معارضة لسياسة الدولة تعد عصيانا وخروجا عن الدين، ولقد ناضل المصريون وعلى رأسهم رواد النهضة مثل أحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وطه حسين، بانحيازهم لحقوق الأمة ضد سلطة الدولة، أن يفكوا هذه الصلة المزعومة بين الدين والدولة، ولقد نجحوا فى ذلك إلى حد ما، وهذا النجاح هو الذى تعده تيارات الإسلام السياسى المعاصر، بمن فيها تيار الإخوان المسلمين، انحرافا، وعادوا يطالبون من جديد بانطلاق سياسة الدولة من أوامر الله، وهو ما يفتح الباب لتبرير الدين لسياسات الدولة أى ما يؤدى بالضرورة للقضاء على التعددية ولاتهام المعارضين بالكفر، وهو ما ظهرت بشائره فى الاستفتاء الأخير، حيث تم الترويج لأن يكون القول بنعم فى الاستفتاء واجبا شرعيا. فى الماضى القريب خفف الإخوان المسلمون من غلوائهم وصرحوا بأنهم لا يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما فقط بدولة مدينة ذات مرجعية إسلامية، ولكنهم بعد أن هدأ صوت ثورة 25 يناير الهادر عاد أحد قادتهم ليقول نحن نريد دولة مدنية تطبق قوانين دينية، لأن القوانين فى الدولة المدنية منبعها البرلمان وليس الكتب المقدسة، ويمكنك أن تستلهم من التراث القانونى للإنسانية، بما فيه الشريعة الإسلامية، ما شئت من القوانين النافعة لحياة المواطنين، ولكن تظل هذه القوانين فى ظل الدولة المدنية قابلة للتغيير والتعطيل والإلغاء. وبنفس المنطق يتم التعامل مع الممارسة، ففى ظل الديمقراطية من حق المهتمين بالشأن العام أن تكون لهم مرجعياتهم الدينية والفلسفية، ولكنهم حينما يتقدمون ببرنامج للمواطنين لا يجوز لهم منع المعارضين أو إحراجهم من نقد هذا البرنامج حتى لو دعموه بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وهكذا نصل إلى أن المعيار الأساسى للدولة المدنية هو تخلى القائمين عليها عن البحث عن أى شرعية دينية لما يقومون به من سياسات، وهو ما يبدو، حتى الآن، أن المنتمين للتيارات الدينية التى تنوى ممارسة السياسة فى مصر، من خلال تعبيرهم عن وجهة نظرهم فى السياسة، غير مستعدين لقبوله والعامل بمقتضاه .

وثائق وصور من قلب الميدان.تصوير صلاح هاشم


من قلب الميدان.تصوير صلاح هاشم

بيان من قضاة مصر الشرفاء

جريدة مصر الثورية لشباب التحرير
بيان السينمائيين المعتصمين في التحرير



سينماتيك الثورة
ينشر هنا مجموعة من الوثائق والصور التي التقطها وجمعها الكاتب والناقد صلاح هاشم خلال تواجده في ميدان التحرير كل يوم في القاهرة مصر في الفترة من 4 فبراير الى 18 مارس 2011 ويمكن استخدامها لاية اغراض غير تجارية او ربحية، مع الاشارة فقط الى المصدر " سينماتيك الثورة .مركز توثيق ثورة 25 يناير" ويرحب المركز بنشر المقالات والدراسات والوثائق والصور والفيديو والمواد الاعلامية والبيانات المتصلة بثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر وترسل على العنوان التالي
salahashem@yahoo.com